يمثّل مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة السكن الاجتماعي وتعزيز استدامتها، عبر تبنّي الحلول المبتكرة وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، وما حققه من مخرجات إيجابية أسهمت في دعم مسارات الابتكار في القطاع الإسكاني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير البرامج والمبادرات الإسكانية وتقديم حلول نوعية تلبي تطلعات المواطنين.
وإذ نسترشد في هذا التوجه بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن مواصلة تطوير قطاع الإسكان عبر الحلول المبتكرة والاستثمارات النوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي أكد أهمية الاستمرار في تبنّي المبادرات المبتكرة التي تسهم في تسريع تلبية الطلبات الإسكانية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتركّز النسخة الثانية من المؤتمر على استشراف مستقبل السكن الاجتماعي من خلال محاور متقدمة تشمل الابتكار في تطوير المشاريع الإسكانية، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني المستدام، وتبني الحلول التمويلية المبتكرة، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الإسكانية، إلى جانب دعم الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الإسكان.
كما يشكّل المعرض المصاحب منصة متكاملة لعرض أحدث المبادرات والمشاريع والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال السكن الاجتماعي، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع، ويعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات، ويسهم في استقطاب الأفكار النوعية التي تدعم تطوير البرامج الإسكانية وتحقق الاستدامة.
وتؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التزامها بمواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تعزز الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وتدعم الشراكات الفاعلة، وتسهم في تقديم حلول إسكانية متقدمة ومستدامة، بما يواكب التوجيهات الملكية السامية، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
